رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه قانون آیین دادرسی کیفری بهترین قانون تصویب‌شده بعد از انقلاب است، گفت: اسکودا به لایحه جامع وکالتی که از سوی دولت ارائه شده سه ایراد دارد.
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه این نشست به سه منظور تشکیل شده است، گفت: همایش حقوق شهروندی و حق دفاع، وضعیت موجود لایحه جامع وکالت و موضع اتحادیه در این مورد و آیین دادرسی کیفری و اصلاحیه آن از دلایل برگزاری این نشست به شمار می‌رود.
رئیس اسکودا با بیان ضرورت پرداختن به حقوق شهروندی و نظر مثبت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نسبت به تنظیم و تدوین قانون حقوق شهروندی، اظهار داشت: این همایش در روز سه‌شنبه در هتل فردوسی با حضور الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رحیمی قاضی دیوان عالی کشور، پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90، کاشانی دبیر کمیسیون‌های دولت، نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و رؤسای کانون‌های وکلای دادگستری ایران برگزار می‌شود.
همت کانون‌های وکلای دادگستری برای شناساندن حقوق شهروندی به مردم
وی افزود: یکی از مسائلی که رئیس جمهور در مناظره‌های انتخاباتیش مطرح کرد تهیه منشور حقوق شهروندی بود و به همین دلیل متن مختصری را آماده و منتشر کرد که تایید یا رد خیلی از افراد را به دنبال داشت و نتیجه این شد که این متن نیاز به تنقیح دارد.
کشاورز ادامه داد: هم‌اکنون این متن تهیه شده و اندازه یک کتاب گشته ولی سوالی که پیش می‌آید این است که این منشور چه حاصلی دارد؟ دیدگاه ما این است که برای حقوق شهروندی هر چقدر بحث شود باز هم کم است و حکومتگران باید در مدت معقولی آنچیزی که مردم از حقوقشان مطالبه می‌کنند را ادا کنند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت چون حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است پس نیاز به یک قانون مستقل ندارد، گفت: امیدواریم این قانون تصویب شود زیرا فواید آن بسیار است. اما آنچیزی که مورد علاقه کانون‌های وکلاست بحث حق دفاع مردم است. حق دفاع مردم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از قوانین نادری است که در آن به صراحت به حق دفاع مردم تصریح شده است. لذا قانون وکلا موظف است که همایش‌هایی را برگزار کند تا مردم را با حق و حقوق خودشان آشنا کند.
3 ایراد اسکودا به لایحه جامع وکالتی که در مجلس اعلام وصول شد
رئیس اسکودا در مورد لایحه جامع وکالت گفت: کانون‌های وکلا چه در گذشته و چه هم‌اکنون بر روی استقلال خویش بسیار حساس است لذا لایحه‌ای که در دولت گذشته از سوی قوه‌قضائیه ارائه شد موارد بسیاری برای مخدوش کردن استقلال کانون وکلا داشت که با بررسی‌ها و اصلاحات گوناگون در دولت تعادل برقرار شد و در روز آخر دولت گذشته این لایحه به امضای رئیس‌جمهور سابق رسید و قاعدتا باید به مجلس شورای اسلامی می‌رفت ولی اعاده شد به قوه قضائیه و سپس قوه‌قضائیه لایحه‌ای شبیه همان لایحه قبلی را به دولت فرستاد و در طول جلساتی که در این دولت گذاشته شد اصلاحاتی روی این لایحه صورت گرفت و باز هم به نظر وکلا نزدیک تر شد.
وی ادامه داد: این لایحه‌ای که در مجلس اعلام وصول شد به نظر کانون وکلا بسیار نزدیک است ولی 3 ایراد اساسی به این لایحه وارد است که عبارتند از: بحث مرجع احراز صلاحیت هیئت نظارت: این هیئت نظارت متشکل از وکلاست اما باید صلاحیت آنها از طرف کمیسیونی متشکل از روسای دادگاه انتظامی قضات تایید شود و این قسمت مورد بحث کانون وکلا است.
کشاورز دومین ایراد را اینگونه خواند: جرم انگاری مسائل مالیاتی و حقوقی دیگر ایراد این لایحه است زیرا مسائل جرم انگاری مالیاتی اگر برای تمام اصناف به وجود بیاید ایرادی ندارد ولی برای یک قشر خاص قابل قبول نیست و آن هم به این طریق که اگر وکیلی قراردادش 5 برابر بیش از تعرفه باشد به منظور تحصیل مال نامشروع قرار می گیرد.
وی در توضیح سومین ایراد گفت: مرجع تصویب آیین‌نامه اصلی این قانون هم یکی دیگر از مشکلات است زیرا مرجع تصویب آیین‌نامه‌ها رئیس قوه‌قضائیه تعیین شده و تصمیمات رئیس قوه‌قضائیه بر اساس قانون جای هیچ اعتراضی را ندارد. سرانجام با ورود هئیت حل اختلاف بین قوا این لایحه قضایی تشخیص داده نشد و لایحه ارسالی از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
قانون آیین دادرسی کیفری، بهترین قانونی که بعد از انقلاب تصویب شد
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران درباره قانون آیین‌دادرسی کیفری اظهار داشت: این قانون بهترین قانونی است که بعد از انقلاب تصویب شده و بسیار مدرن است. همچنین قرار است در تیرماه سال آینده با قانون رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح یکجا اجرا شود.
کشاورز اذعان کرد: آنچه باعث شگفتی شد این بود که طرحی با امضای 18 نماینده با عنوان تمدید زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح بعضی از ماده‌های آن ارائه شد که اتفاقا بندهای اصلی این قانون را هم هدف گرفته است.
وی گفت: سوال اینجاست. این طرحی که هنوز اجرایش آغاز نشده و حتی قرار است اجرای آن آزمایشی باشد چه توجیهی برای اصلاح مواد آن می‌توان داشت؟ آیا این نمایندگان در آن زمانی که بیش از 240 نماینده این لایحه را دیدند و رای دادند در آن جلسه حضور نداشتند تا نظراتشان را بگویند؟ اگر مشکلات این لایحه را همان موقع گفتند و مجلس قبول نکرده بنابر اراده مجلس این لایحه باید اجرا شود و چگونه می‌توان با 18 امضا این طرح را برگرداند.
تصمیم برای ابطال پروانه وکالت محمد رضا رحیمی
همچنین کشاورز در پاسخ به این سؤال که اگر وکیلی فسادی مرتکب شد و محکومیتش قطعی شد، آیا در پروانه وکالتش تأثیری دارد یا نه؟ گفت: قطعاً تأثیر دارد و اگر حکم وی بیاید، دادسرای انتظامی کانون پرونده را بررسی کرده و به دادگاه وکلا می‌فرستد.
وی تصریح کرد: حتماً تصمیماتی برای ابطال پروانه وکالت رحیمی اتخاذ خواهد شد.
رئیس اسکودا در پاسخ به سوال فارس مبنی براینکه آیا هدف از برگزاری همایش حقوق شهروندی و حق دفاع، فقط اطلاع‌رسانی برای شناساندن حق و حقوق مردم است یا منجر به تنظیم و تکمیل منشور حقوق شهروندی می‌شود، گفت: هدف اولیه اطلاع‌رسانی است و با گسترش این اطلاعات مردم در جریان حقوقشان قرار می‌گیرند و بعد از آن شروع به مطالبه می‌کنند و قبلا هم اعلام کرده‌ایم که اگر دولت نیاز به کمک داشته باشد کانون‌های وکلا حاضر به همکاری هستند.
